|
هنا ترجمة غير رسمية لنص
البيان الذي اصدره رئيس مجلس
الامن ليل الاربعاء في ضوء
التقرير نصف السنوي الاول
الذي قدمه الامين العام للامم
المتحدة كوفي انان الى المجلس
في شأن تطبيق القرار 1559:
"يستذكر مجلس الأمن كلّ
قراراته السابقة عن لبنان ولا
سيما منها القرارات 1559
(2004) و425 (1978) و426
(1978)، والقرار 520 (1982)
والقرار 1583 (2005) تاريخ 28
كانون الثاني 2005 وكذلك
بيانات رئيسه عن الوضع في
لبنان، ولا سيما فيها بيان 18
حزيران 2000 (S/PRST/2000/2)
وبيان 19 تشرين الأول 2004
(S/PRST/2004/36)،
يعيد مجلس الأمن تأكيد دعمه
القويّ لسلامة لبنان
الإقليمية وسيادته واستقلاله
السياسي ضمن حدوده المعترف
بها دولياً وتحت السلطة
الوحيدة والحصرية لحكومة
لبنان،
يرحّب مجلس الأمن بالتقرير
نصف السنوي الأوّل الذي أحاله
الأمين العام على مجلس الأمن
في 26 نيسان 2005
(S/2005/272) عن تطبيق قرار
مجلس الأمن الرقم 1559
(2004)،
يرحّب مجلس الأمن أيضاً بأنّ
الأفرقاء المعنيّين أحرزوا
تقدّماً مهماً وملحوظاً على
طريق تطبيق بعض البنود
الواردة في القرار 1559
(2004)، بينما يعرب عن قلقه
مما أورده الأمين العام عن
عدم إحراز تقدّم في تطبيق
بنود أخرى من القرار، ولا
سيما منها نزع سلاح
الميليشيات اللبنانية وغير
اللبنانية، وبسط سلطة الحكومة
اللبنانية على كامل الأراضي
اللبنانية، وعدم استيفاء
مقتضيات القرار،
يجدّد مجلس الأمن الدعوة إلى
التطبيق الكامل لكلّ مقضيات
القرار 1559 (2004)، ويدعو
جميع الأطراف المعنيّين إلى
التعاون تعاوناً كاملاً مع
مجلس الأمن والأمين العام في
سبيل تحقيق هذا الهدف،
يأخذ مجلس الأمن علماً
بالرسالة التي وجّهها وزير
الخارجية في الجمهورية
العربية السورية إلى الأمين
العام في 26 نيسان 2005،
والتي جاء فيها أنّ سوريا
أنجزت الانسحاب الكامل
لقوّاتها وأعتدتها العسكرية
وأجهزتها الاستخبارية من
لبنان،
يدعو مجلس الأمن الحكومتين
السورية واللبنانية إلى
التعاون تعاوناً كاملاً مع
فريق التحقّق التابع للأمم
المتّحدة الذي أرسله الأمين
العام بموافقتهما بغية
التحقّق من الانسحاب الكامل
والشامل، ويترقّب التقرير
الذي سيرفعه الفريق،
يقرّ مجلس الأمن بأنّ من شأن
الانسحاب السوري الكامل
والشامل أن يشكّل خطوة كبيرة
ومهمّة نحو تحقيق الاستقلال
السياسي الكامل للبنان
والممارسة الكاملة لسيادته،
وهو الهدف الأسمى للقرار 1559
(2004)، مما يسمح بفتح صفحة
جديدة في تاريخ لبنان،
يرحّب مجلس الأمن بنشر
القوّات المسلّحة اللبنانية
في المواقع التي أخلتها
القوّات السورية، وتحمّل
الحكومة اللبنانية المسؤولية
في هذه المناطق، ويدعو إلى
نشر مزيد من القوّات المسلّحة
اللبنانية في جنوب البلاد،
يحضّ مجلس الأمن جميع
الأفرقاء المعنيين على بذل كل
ما في وسعهم للحفاظ على
استقرار لبنان ووحدته الوطنية،
ويشدّد على أهمّية الحوار
الوطني بين كلّ القوى
السياسية اللبنانية في هذا
الإطار،
يثني مجلس الأمن على الطريقة
المشرِّفة التي عبّر بها
الشعب اللبناني عن آرائه وعلى
التزامه عمليّة سلمية
وديموقراطية، ويشدّد على
ضرورة السماح للشعب اللبناني
بأن يقرّر مستقبل بلاده بمنأى
عن العنف والترهيب. ويستنكر
في هذا الصدد الأعمال
الإرهابية الأخيرة في لبنان
التي كانت حصيلتها عدداً من
القتلى والجرحى، ويدعو إلى
محاكمة المرتكبين،
يرحّب مجلس الأمن بقرار
الحكومة اللبنانية إجراء
انتخابات اعتباراً من 29 أيار
2005، ويشدّد على أهمية إجراء
هذه الانتخابات في مواعيدها.
ويتّفق مجلس الأمن مع الأمين
العام على أن من شأن التأخير
في إجراء الانتخابات النيابية
أن يزيد حدّة الانقسامات
السياسية في لبنان ويهدّد أمن
البلاد واستقرارها وازدهارها.
ويشدّد مجلس الأمن على أن من
شأن انتخابات حرّة وذات صدقية
تُجرى بمنأى عن التدخّل أو
التأثير الأجنبي، أن تكون
مؤشراً أساسياً آخر لاستقلال
لبنان السياسي وسيادته،
يشجّع مجلس الأمن الأمين
العام والحكومة اللبنانية على
الاتّفاق على تدابير لتأمين
المساعدة الدولية، بما في ذلك
المساعدة من الأمم المتحدة،
لضمان إجراء هذه الانتخابات
بطريقة حرّة وذات صدقية، ولا
سيما من خلال دعوة مراقبين
انتخابيين دوليين حكوميين أو
غير حكوميين لمراقبة العملية
الانتخابية. ويحضّ المجلس
الدول الأعضاء على تقديم
المساعدة على هذا الأساس،
يثني مجلس الأمن على الجهود
الدؤوبة التي يبذلها الأمين
العام وموفده الخاص، وعلى
تفانيهما في سبيل تسهيل تطبيق
كلّ بنود القرار 1559 (2004)،
ومساعدة الأطراف في تطبيقها،
ويطلب منهما متابعة عملهما في
هذا المجال،
يتّفق مجلس الأمن مع الرأي
القائل بان من شأن التطبيق
الكامل للقرار 1559 أن يقدّم
مساهمة إيجابية للوضع في
الشرق الأوسط في شكل عام".
ترجمة نسرين ناضر |
