في الذكرى الثالثة والأربعين لإعلان حالة الطوراىء والأحكام العرفية ، تظهر بشكل مدمر النتائج الكارثية التي حملها فرض هذه الحالة – مع كل ملحقاتها من قوانين ومحاكم استثنائية وإجراءات ظالمة وغير قانونية بحق المواطنين على اختلاف انتماءاتهم – بشكل مستمر على جميع أنحاء البلاد منذ صبيحة الثامن من آذار 1963 .

وإذا كانت السلطات المتعاقبة على النظام الاستبدادي القمعي منذ ذلك التاريخ قد تذرعت بقضية " الصراع مع إسرائيل " لتأبيد هذه الحالة وإضفاء شرعية على سلوكها غير الشرعي ، فقد أظهرت وقائع المواجهات مع العدو وخاصة هزيمة حزيران 1967 ، بأن هذه الحالة لم تساعد على الصمود ، إنما كانت من أسباب الهزيمة . وتبين أن المستفيد الوحيد منها هي السلطة لفرض الصمت والانصياع على المجتمع ، وتأمين استمرارها واستمرار حكمها خارج إطار الدستور والقانون وإرادة المواطنين . وكان الشعب السوري أبرز ضحاياها . حيث تم تغييب المجتمع ، وحصر العمل العام بالسلطة وأجهزتها الحزبية والأمنية والحكومية . بعد أن شلت الفعاليات السياسية والمدنية ، وصودرت الحريات العامة . ومضت آلة القمع في ترهيب المواطنين وكبح أي حراك وطني ديمقراطي باتجاه المطالبة بحقوق الشعب ، وصلت حد ارتكاب المجازر . كما حدث في حماة وغيرها من المدن السورية خلال أحداث الثمانينات . حين سقط عشرات الآلاف من السكان الآمنين قتلى وجرحى ، وأودع الآلاف في السجون لفترات طويلة تجاوزت العشرين عاماً . وغيب آلاف المفقودين الذين لا يعرف شيئاً عن مصيرهم حتى الآن . وكما حصل في أحداث القامشلي في 12 آذار عام 2004 ، عندما سقط العديد من المواطنين الأكراد ضحايا الممارسات القمعية .

ولم يسلم الاقتصاد السوري من انعكاسات الحكم العرفي طويل الأمد ، الذي وضع الحكام خارج النقد والمساءلة والتغيير . ففشلت مشاريع التنمية ، وجرى تدمير المؤسسات الاقتصادية واستنزافها بالنهب والتخريب . وتدهورت الأحوال المعيشية للمواطنين ، في الوقت الذي تراكمت فيه الثروات الخيالية لدى المسؤولين وأولادهم وأعوانهم وأقاربهم على حساب ثروة الوطن ومصالح الشعب ولقمة عيشه .

إن ما تعاني منه سورية اليوم على مختلف الصعد ، يعود في جانب كبير منه إلى السلطة المطلقة التي منحتها حالة الطوارىء للحكام . إذ وضعتهم فوق المحاسبة ، وأطلقت يدهم لاحتكار السلطة والثروة والمعرفة . وكانت النتيجة مئات الآلاف من المهجرين طوعاً وقسراً ، وآلاف المعتقلين والسجناء السياسيين تغص بهم السجون السورية ، وآلاف الممنوعين من المغادرة والمحرومين من الدخول بشكل آمن إلى وطنهم . ومازال شعبنا يتعرض للاضطهاد السياسي ، كما يتعرض النشطاء السياسيون ، وخاصة في أوساط الشباب وطلبة الجامعات ، للملاحقة والاستدعاء والاعتقال وكل صنوف الترهيب ، لمنعهم من التحرك والتعبير عن آرائهم وحاجاتهم وطموحاتهم .

إن بلاداً تقيد فيها الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية للشعب ، وتنعدم فيها الحريات العامة والمساواة بين المواطنين ، وتفتقر للحياة الدستورية وسيادة القانون ، وتحتجز فيها إرادة الشعب وحركته من أجل النهوض ، و تنتفي السياسة في العلاقة بين حكامها وشعبها ولا يبقى غير القمع ، لا يمكنها أن تواجه العدو والمخططات الخارجية ، كما لا يمكنها أن تعبر إلى المستقبل بسلام في ظل استمرار هذه الأوضاع ، فلا بد من التغيير .

تدعو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق الشعب السوري وفعالياته السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى اعتصام سلمي وحضاري لمدة ساعة واحدة احتجاجاً على استمرار فرض حالة الطوارىء والأحكام العرفية على البلاد ، وتعزيزاً للنضال من أجل رفعها . وذلك عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الخميس التاسع من آذار 2006 ، أمام القصر العدلي في دمشق ( الحميدية – شارع النصر ) .

كما تدعو أطراف إعلان دمشق وأصدقاءهم والجاليات السورية في الخارج لإجراء مثل هذا الاعتصام أمام السفارات السورية في الأوقات والشروط التي يرتأونها .

فلنعمل معاً من أجل إخراج بلادنا من حالة الطوارىء والاستبداد ، وبناء سورية الديمقراطية وطناً حراً لكل أبنائها .

3 / 3 / 2006

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق